Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کاهش قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس، با تسری بند (۲) از یکهزار و دویست و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵.۱۹ شورا مبنی بر مجوز انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مشروط به تأیید طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن توسط بانک مرکزی، به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موافقت نمود.




بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که لازم است بانک‌ها در صورت تمایل به انتشار اوراق مذکور، نسبت به ارائه طرح خود جهت بررسی به این بانک اقدام نماید.‏

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی وام مسکن بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی صادر شد

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.   به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.     در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند.   لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.   مزایای برات الکترونیکی  برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:   قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی

-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار

  معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی

  امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره   با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است.   لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
  • نخستین برات الکترونیکی صادر شد
  • تقویت همکاری های بانکی ایران و افغانستان
  • نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
  • توسعه همکاری های بانکی ایران و افغانستان
  • معرفی توانمندی‌های نظام بانکی ایران در نشست با مدیران بانک مرکزی پاکستان
  • امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی